كتب : حسام عبد الهادي
ما الذى يجبر أى إنسان على السير عكس اتجاه القانون مهما حقق من مكاسب لا حصر لها؟! فهى لا تساوى فى النهاية نظرة لوم أو عتاب أو حسرة من الأبناء والأهل والأصدقاء!
ولماذا يسمح أى إنسان لنفسه بالمخاطرة بسمعته خاصة بعد أن وصل إلى قمة الهرم الوظيفى؟!
ما حدث ويحدث فى قطاعات وزارة الثقافة يحتاج لوقفة حاسمة، إذ تشبعت هذه القطاعات بكل أنواع الفساد: المادى والمهنى والعلمى.. ولابد من محاسبة المفسدين وعدم الاكتفاء بالتخلص منهم وإبعادهم عن أماكنهم، بل تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم الذى يستحقونه بما فعلوا.
عملية التطهير التى تقوم بها وزارة الثقافة حاليا للقضاء على الفساد والمفسدين والتى بدأت – بالفعل – تأخذ طريقها نحو التنفيذ بشكل جاد بعد التخلص من )حسن خلاف(.. وأتمنى أن تستمر لتطول كل القيادات الفاسدة، حتى نشعر بأن النظام تغير حقيقة.
وفى قرار الإطاحة بـ)حسن خلاف(نفسه كان أن تخلص د.)صابر عرب(من )حسام نصار(رئيس قطاع العلاقات الخارجية، إذ كان يعتبر القطاع عزبته الخاصة التى يرتع فيها هو وأعوانه وتحديدا )أمير نبيل تادرس(ذراعه اليمنى الذى عينه مشرفا على الإدارة العامة للمهرجانات رغم أن كل مؤهلاته العلمية لاتتجاوز(دبلوم التجارة). (أمير) الذى ظل يرافق )نصار(» كخيال الظل فى كل سفرياته التى تزيد على الـ15 سفرية سنويا، وطبعا فى كل سفرية بدل انتقال والذى منه والمعارضون يمتنعون!!
كما أن قطاع العلاقات الخارجية كان الجهة التى يتم من خلالها تكميم أفواه بعض الصحفيين لشراء أقلامهم، وآخر هذه الوقائع تمت بمباركة من )عماد أبو غازى(وزير الثقافة الأسبق عندما رشح 15 من الصحفيين الملاكى لزيارة )أكاديمية روما(بغرض الكتابة عنهم وليس عنها؟!
وبمناسبة )أكاديمية روما(فمن التجاوزات التى ارتكبها (عماد أبو غازى) التسبب فى عجز بميزانية الأكاديمية وصل إلى مليون و300 ألف جنيه سنوياً نظير تعيينه ثلاثة- من سكرتاريته الخاصة – شكلوا عبئا ماديا بما يوازى هذا المبلغ لما يتقاضوه من بدلات إعاشة ورواتب وتنقلات ومكافآت وهم (شريف فايد) للعمل ملحقا إداريا للشئون المالية والإدارية براتب شهرى 8342 يورو، و(حسام الدين أمين) للعمل ملحقا إداريا براتب شهرى 8275 يورو، و(وائل حسين)- وهو درجة ثانية – للعمل ملحقا إداريا لشئون النشاط الفنى براتب شهرى 8400 يورو، هذا بخلاف رئيس الأكاديمية (أحمد ميتو) – المدرس بكلية الهندسة – جامعة عين شمس – الذى يحصل على 11203 يورو شهريا!!
والغريب والمؤسف والمحزن أنه رغم كل هذه المصاريف إلا أن تفعيل الأكاديمية وممارستها لدورها الحقيقى لا وجود له، فطوال عام كامل وصلت ميزانيته بالأكاديمية لأكثر من 5 ملايين يورو- أى مايعادل 40 مليون جنيه- لم يقم بها أية أنشطة سوى حفل واحد فقط لفرقة (رضا) وهو مايعنى أن هذا الحفل يعتبر أغلى حفل فى التاريخ الذى وصلت تكلفته إلى 40 مليون جنيه هو حجم ما أنفق على الأكاديمية فى عام؟!
من التجاوزات التى ارتكبها أيضا (أبو غازى) المجىء باللواء (حسن خلاف) كرئيس لقطاع مكتب الوزير بعد ندبه من دار الكتب والوثائق القومية التى أتى إليها عقب انتهاء خدمته بالرقابة الإدارية، والغريب أن هذا الندب يعتبر مخالفا للقانون لحصول (خلاف) فى تقريره السنوى على تقدير (جيد جدا) وهو مالا يؤهله لتولى منصب رئيس قطاع الذى يتطلب تقدير (ممتاز)، وهو مايعتبر تدليسا يعاقب عليه القانون، إلا أنه تحمل كل هذا لصلة القرابة التى تربط بينهما.قضية (حسن خلاف) لم تصل إلى هذا الحد، بل وصل به الأمر لـ«يكوش» على الوزارة، ويقبض بيده على كل خيوطها مثله تماما مثل (فاروق عبد السلام) رئيس قطاع مكتب الوزير سابقا- وهو القادم أيضا من الرقابة الإدارية ورجل (فاروق حسنى) الأقوى والذى أطاح به (محمد عبدالمنعم الصاوى) لفساده المستشرى فور مجيئه إلى الوزارة التى لم يقض فيها سوى أسبوع واحد فقط.. (خلاف) كان يسيطر على وزارة الثقافة بأكثر من 20 منصبا منها: تفويضه بسلطات وزير، رئيسا لمجلس إدارة جريدة القاهرة، رئيسا لمجلس إدارة مجلة فنون مصرية، الإشراف على قطاع الإنتاج الثقافى، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، رئيس لجنة المهرجان القومى للمسرح، رئيس لجان الإشراف على (إدارة صندوق التنمية الثقافية، المركز القومى للترجمة، معرض القاهرة الدولى للكتاب، العلاقات الثقافية الخارجية) بخلاف عمله الأصلى كرئيس لقطاع مكتب الوزير، (حسن خلاف) كان يحصل من هذه المناصب بخلاف المكافآت الشهرية من جميع القطاعات كعرف سائد على مايزيد على 150 ألف جنيه شهرياً!! خاصة إذا علمنا أن الجلسة الواحدة فى أى لجنة وصل البدل الخاص فيها إلى 500 جنيه رفعها «خلاف» بعد أن كان سقفها الأقصى 200 فقط.
تبقى الكارثة الكبرى وهى عملية الندب والمستشارين فى الوزارة والذى زاد عددهم عن 50 منتدبا ومستشارا من الجامعات والنيابات ومجالس الدولة منهم: (أحمد مجاهد) رئيس هيئة الكتاب، (مصطفى رياض) نائبه، (نادية الخولى) المشرفة على الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة والتى ترأست مهرجان سينما الأطفال و(فشل)، (سعيد توفيق) أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، (أحمد مرسى) المشرف على مشروع توثيق وتمييز المأثورات الشعبية، (ياسر داود) المستشار القانونى للإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، (محمد لطفى) المستشار القانونى للوزارة، والتى تتراوح رواتب كل منهم مابين 25 و50 ألف جنيه شهريا.
روزاليوسف 8 سبتمبر 2012
