ليس هذا حلا للمشكلة يامعالى الوزير ..

   أعلنت صحف الأربعاء عن إجتماع وزير الثقافة الدكتور صابر عرب مع لجنة المسرح في الأعلي للثقافة وفى الإجتماع أكد وزير الثقافة على تولي لجنة المسرح اختيار العروض التي تشاركفي المهرجانات الدولية داخل مصر وخارجها..

   وبالطبع من الواجب توجيه الشكر لمعالى الوزير لإستجابته للمطالبة بوقف مهازل المشاركات المصرية الضعيفة فى المهرجانات العربية والتى أشرنا إليها أكثر من مرة وإلى الأهداف المشبوهة التى يكشفها إصرار بعض الإخوة العرب من أصحاب المهرجانات المسرحية من وراء الإستعانة بعروض مسرحية مصرية لم تعرض أصلا على الجماهير المصرية فى مصر وبالطبع لأنها ليست لفرق راسخة كبيرة كان لابد أن تكون عروضها متواضعة وكأن الهدف إظهار المسرح المصرى فى أسوأ صورة ممكنة أو على الأقل إشاعة أغراضهم المريضة بالنيل من المسرح والثقافة المصرية خاصة من جانب بعض ( محدثى النعمة ) من الوافدين على الحركة المسرحية بكل ثقل الثراء المادى دون أن يكون لهم أى رصيد مسرحى معروف ..

  لذلك فإن تأكيد الوزير جدير بالتقدير والإحترام لأنه يحفظ لمصر ولمسرحها وثقافتها قدرها وإحترامها التى لا يلتفت اليها بعض أبناء مصر من الراغبين فى تحسين دخلهم المادى بالمكافآت الهزيلة التى تمنحها لهم الجهات المنظمة لمثل هذه المهرجانات العربية التى تسمح لنفسها وأصحابها بالتعامل مع مسرح وفرق لم تثبت صلاحيتها ..

  ومع كل التقدير والإحترام لتأكيد معالى الوزير إلا أن تكليف لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة بالقيام باختيار العروض التي تشاركفي المهرجانات الدولية داخل مصر وخارجها لن يؤدى الى تصحيح الوضع لأنه ببساطة سيحول اللجنة ذات الصفة التشريعية للحركة المسرحية الى جهة تنفيذية مهمتها التنقل بين الفرق والمسارح وأماكن العرض الأخرى للتعرف على العروض المختلفة وتقييمها حتى يصبح الإختيار موضوعيا وهو ما لا يتناسب مع دور وأهداف اللجنة اساسا بالإضافة الى أنه من الصعب تنفيذه بسبب إرتباطات أعضاء اللجنة الوظيفية والمصلحية بحكم تشعب إرتباطاتهم ومصالحهم الخاصة والعامة ، هذا من جانب ، أما الجانب الآخر لعدم صلاحية الأمر فإنه يقوم على أن قيام اللجنة بعمل أجهزة وزارة الثقافة التنفيذية يعنى بكل وضوح إلغاء هذه الأجهزة بمديريها وموظفيها وقياداتها التى تعتمد عليهم أساسا فى تحقيق أهدافها وهو معنى خطير قد يؤدى الإعتماد عليه الى إحتمال المطالبة مستقبلا بإلغاء هذه الأجهزة ووزارةالثقافة نفسها وهو ما لا أعتقد أن الوزير يقصده .. وبالتالى ربما يكون الحل هو العودة الى تأكيد ممارسة كل جهاز فى الدولة لدوره الذى أنشىء من أجله .. مثلا هيئة المسرح الرسمية ترشح أفضل عروض فرقها للمشاركة فى مهرجانات المحترفين العربية والعالمية ، والثقافة الجماهيرية ترشح أفضل عروضها للمشاركة فى مهرجانات الهواة والمحترفين حسب نوع العرض ( قوميات – قصور – بيوت – نوادى ) ، مع إتاحة الفرصة لفرق الهواة الفائزة بالجوائز فى المهرجانات المختلفة التى تدعمها الوزارة أو التى تعتمد على التمويل الذاتى بعيدا عن الوزارة وغيرها .. ويتم ( تجميع ) الحصيلة النهائية أمام اللجنة الرسمية للمهرجانات فى الوزارة لتقرر من واقع خبرتها أو بالإستعانة برأى كبار المتخصصين أو حتى لجنة المسرح بالمجلس أو تشكيل لجنة جديدة للمفاضلة بين العروض التى يمكن إختيارها للمشاركة فى المهرجانات العربية والدولية ، وأيضا فإن تحديد الإختصاصات والمهام لابد أن يؤدى الى النتيجة العادلة والمرضية للمبدعين والنقاد والمصريين فى الداخل والخارج الى أقصى مدى .. وبهذا الشكل أيضا يمكن أن يكون أمام الجهات التنفيذية فى الوزارة ( العلاقات الثقافية فى الوزارة ) فرصة القيام بدورها التنفيذى بتوفير التذاكر وبدل السفر وفق معايير موضوعية وخطوات إجرائية واضحة خاصة وقد إنتهت أجهزة الوزارة الأخرى من القيام بدورها وهو ما قد يحمى الوزارة والعلاقات الثقافية من شبهة المجاملة و( تنفيع ) بعض الأفراد والفرق ولو على حساب مصر وسمعتها المسرحية والثقافية ..

  وبالطبع سيصبح الأمر أكثر شفافية ومثيرا للإعجاب إذا ما رفع الوزير ورئيس العلاقات الثقافية الخارجية يده أيضا عن التمسك بإختيار الصحفى أو الناقد المرافق للوفود المسافرة والتى إستغلها من قبل أكثر من وزير سابق وأكثر من رئيس للعلاقات الثقافية لتحقيق مجد شخصى بتسخير الصحفى والنافد المسافر لتلميعه شخصيا وكأن السفرية قد أصبحت ( رشوة ) علنية لكثير من الصحفيين والنقاد ..

   إذا ما تحقق هذا الأمر وذاك ، فإن وزير الثقافة يكون بالفعل قد أغلق بابا للفساد والإفساد للفرق والمسرحيين والصحفيين والنقاد والموظفين والوزارة كلها..

فهل ينجح الوزير ؟ ..أتمنى ذلك ..